إضراب عام في المغرب احتجاجاً على “قانون الإضراب” .. فهل نجح؟

ويؤكد أخنوش أن “المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته”، مشيراً إلى أن “العلاقة مع النقابات أكبر من قانون الإضراب، وما زال ينتظرنا معها عمل كبير في عدد من الأمور”.

أما وزير الإدماج الاقتصادي في المغرب، يونس السكوري، فأكد أن القانون “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين “.

كما أنه “يحقق التوازن بين حقوق العمال والمضربين، وحقوق أرباب العمل، بحيث لا يمكن إجبار أحد على الإضراب ضد رغبته. كما يضمن استمرار بعض الخدمات الحيوية للمواطنين”.

قانون الإضراب يمرر في يوم الإضراب

حسب بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، تجاوزت نسبة مشاركة العمال في اليوم الأول لهذا الإضراب ثمانين بالمئة.

وقال الأمين العام لهذا الاتحاد، الميلودي موخاريق، إن الدعوة إلى الإضراب جاءت “احتجاجاً على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية”.

وأكد المخاريق أن هذه النسبة تعكس حجم الرفض النقابي لمشروع قانون الإضراب، مشدداً على ضرورة مراجعة مضامينه حفاظاً على حقوق العمال.

وجاء في بيان صادر عن المركزيات النقابية أن الإضراب العام جاء “احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستورياً والمكفول بالمواثيق الدولية”، كما استنكرت هذه النقابات ما سمته “تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعد استفزازاً وتحدياً للحركة النقابية ما