توطين الصناعة النفطية في ليبيا.. ضرورة حتمية ومسؤولية وطنية
لطالما كانت صناعة النفط ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني في ليبيا، أو لقول أكثر إنصافًا وموضوعية؛ فهي العمود الفقري، والمنبع المموِل لمختلف القطاعات الأخرى.
وفي هذا الصدد، فلا فرار من الإقرار بأن تأخر ليبيا في التحرر من الاعتماد الكلي على النفط؛ كان له الأثر البالغ في هشاشة بنيتها الاقتصادية، بجانب عديد العوامل الأخرى بالتأكيد، التي على الرغم من تأثيرها الجسيم، فهي لا تتعارض مع صحة التوجه الداعي للتنوع الاقتصادي، الذي يهدف إلى تقليل المخاطر، وضمان الصلابة والمرونة في مواجهة التقلبات والاضطرابات، التي عانى الوطن الليبي من الكثير منها فيما مضى من سنوات، وما زال يخوض معها معارك شديدة الشراسة والحدة.
وبمد الخط على استقامته، فمثلما ليبيا في حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة تحررها من الاتكال الكامل على الذهب الأسود الطافي في باطن أراضيها، فكذلك الصناعة النفطية الليبية بحد ذاتها في حاجة إلى التخلص من الاعتمادية، وذلك عبر التحرك الجاد نحو إدارة شاملة لملف تلك الصناعة؛ تضمن تحكمًا كاملاً من الجذور، وتتكفل بتوطين مختلف المراحل.
ويمكن القول إن مصلح التوطين لا يُعد بجديد على المسامع الليبية، بل هو مُقترح طُرح عدة مرات على طاولات النقاش في دوائر أهل الرأي والقرار، وهو الأمر نفسه مع عدة دول عربية تتشابه مع ليبيا في امتلاك مخزون مرتفع من احتياطي النفط الخام، وتقديم إسهامات ضخمة في مختلف قطاعات الطاقة بوجهٍ عام؛ كدولة قطر، وكذلك المملكة العربية السعودية، اللتين اتخذتا عدة خطوات جادة في سبيل إرساء قواعد توطين شامل، ويعد النموذج الكويتي هو الآخر بمنزلة نموذج رائد، تمكن من تحقيق نتائج مُقنعة في مشروع “تكويت” الصناعة النفطية بالأراضي الكويتية.
وبالعودة إلى ليبيا، فيُمكن اعتبار خطوة اعتماد مفهوم شامل للتوطين هي ضرورة مُلحة تفرضها الظروف الراهنة؛ التي تتطلب استغلالاً أمثل لكافة ما بين أيدينا من ثروات، كما تقتضي الكف عن تحمل أعباء قيدت قطاع النفط والغاز لسنوات، وحالت دون تأديته للدور المنوط به.
ومن الخطأ الاعتقاد بكون التوطين يُشكل دعوة إلى تطبيق إقصاء فوري للكادر الأجنبي، وفرض تضييق على الاستثمارات غير الليبية فيما يتعلق بالصناعات النفطية، بالتأكيد لا، إنما يشير هذا المفهوم إلى عملية تخطيطية تتم وفقًا لاستراتيجيات طويلة المدى تستهدف التأسيس لتحكم وطني في مفاصل تلك الصناعة، مع التركيز بوجه خاص على تأهيل الكادر الوظيفي الوطني لمنحه القيادة عن جدارة واستحقاق، كما أن أحد أبرز
- اقرأ الخبر على الموقع الرسمي.
