ما مستقبل اقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

ووفقا لما قاله أحمد الشرع، فإن الخطة تتضمن مرحلة طارئة، وصفها بأنها “إسعافية”، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، وتهدف إلى “إعادة هيكلة الاقتصاد السوري”. مشددا على أن الكثير من التغييرات، ستحدث على المستوى الاقتصادي، منها “النظام الاشتراكي” الذي وصفه بأنه “تسبب في العديد من المشكلات”.

وفي معرض الحديث عن التفاصيل، قال أحمد الشرع إن المرحلة الأولى، ستركز على إعادة إحياء البنية التحتية، مشيرا إلى “الخدمات المصرفية، والاتصالات، والبنية التحتية مثل الطرق والمياه ، ومن ثم تأتي السياسات الاقتصادية التي تستلزم إصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة”.

ونبه الرئيس السوري الانتقالي، خلال المقابلة أيضاً، إلى أن المؤسسات التي تديرها الدولة السورية تعد ً “خاسرة” حاليا ، مضيفاً أنه لا يجب على الدولة مزاحمة المستثمرين، ويبدو ما قاله الشرع متطابقا، مع ما صرح به وزير المالية السوري محمد أبازيد في وقت سابق، إذ قال إن أكثر من 70% من شركات القطاع العام، ذات الطابع الاقتصادي “خاسرة”، رغم “أنها تقدم خدمات حصرية للدولة، مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع”، مؤكداً أن الحكومة تبحث خصخصة هذه الشركات، كما “تعمل على إصدار قوانين استثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا”.

صدر الصورة، Getty Images

سوريا