من عدالتنا الاجتماعية (1 – 4)

من المسلمات التي لا خلاف عليها فى الإسلام أن العدل هو أحد صفات الله عز وجل، وقد أمر به فى كل شؤون الحياة وجعله فريضة إسلامية   ولا تستقيم الحياة إلا به، يقول تعالى: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعضكم لعلكم تدكرون.”1 ويقول تعالى في حديث قدسي: “يا عبادي: أني حرمت  الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا…”2

والإسلام ينظر لقضية العدل نظرة شمولية، فمن جهة يأمرنا الله عز وجل بالعدل ويشترط أن يكون حسنا، ومن جهة أخرى، يُحرم علينا نقيضه (أي الظلم)، فهل بعد هذا يُعقل أن الإسلام قد تجاهل المسألة الاقتصادية في المجتمع؟

الإجابة بكل بساطة: بالطبع لا.

وحيث أنني، فى هذا المقال المختصر، لا يمكن شرح جميع أبعاد العدل في الإسلام، فسوف يقتصر حديثي على جانب واحد من جوانب العدل في حياتنا السياسية المعاصرة، هذا الجانب هو ما سأطلق عليه اصطلاحا مفهوم: “العدالة الاجتماعية“.

وما أقصده بالعدالة الاجتماعية هو فهم الاقتصاد السياسي في ضوء مقاصد الشريعة لتحقيق مصالح البلاد والعباد، وحماية الكرامة الإنسانية في المجتمع، وإتاحة الفرص لكل مواطن قادر لممارسة نشاطاته الاقتصادية بكل حرية ووفقا لقوانين الدولة وأهدافها.

بمعنى أن تحقيق العدالة الاجتماعية، في أي مجتمع، هي من أهم القضايا الجديرة بالاهتمام والتعامل معها بالكيفية التي تحقق إشباع رغبات الناس المادية، وذلك لأنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فهما “وجهان لعملة واحدة“، بمعنى آخر، أن الحرية الاقتصادية شرط ضروري وأساسي من شروط تأمين الحرية السياسية، وأنه:

لا يمكن تحقيق حرية الرأي إلا بتحقيق حرية الرزق والعكس صحيح.

وحيث أن قضية العدالة الاجتماعية في المجتمع المعاصر هي قضية شائكة ومعقدة وتحتاج إلى الكثير من الشرح والتفصيل، فسأختصر مقالي هذا بالتركيز على أهم المبادئ والشروط التي تقوم عليها عدالتنا الاجتماعية، ويمكننا تحقيق ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية:

ما هي أهم مبادئ عدالتنا الاجتماعية؟ ما هي أهم واجبات الدولة؟ 3. متى يمكن للدولة أن تتدخل؟ 4. ما هي أهم الفروق بين عدالتنا الاجتماعية والمدارس الاقتصادية الأخرى؟ 

أولا: ما هي أهم مبادئ عدالتنا الاجتماعية؟

لعل من أهم مبادئ العدالة الاجتماعية فى الإسلام الست مبادئ التالية:

(1) حق التملك 

هذا يعني  كقاعدة عامة أنه يحق للفرد أن يمتلك كل ما شاء ما دامت سبيل التملك مشروعة،

- اقرأ الخبر على الموقع الرسمي.